كشفت وزارة الداخلية عن تطبيق منظومة "المراقبة الإلكترونية" على مستوى الدولة وفقاً للخطة الوطنية للتطبيق، وذلك قبل نهاية العام الجاري 2019.
كانت الجهات الحكومية المعنية قد بدأت تنفيذ الخطة الوطنية للتطبيق مطلع أبريل 2019 وانتقلت وفق مخطط زمني وذلك من خلال خطة عملية تضمنت دورات تدريبية تأسيسية خاصة للمنتسبين من القيادات العامة للشرطة وورشاً ودورات تدريبية وتجهيز غرف العمليات و تأهيل العاملين عليها إلى جانب عقد اجتماعات مكثفة بين الجهات القضائية والتنفيذية للوصول إلى أفضل تطبيق يحقق الأهداف الرئيسية التي وجدت من أجلها المنظومة.
وبدأت دوائر القضاء في الدولة منذ أبريل الماضي في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بوضع المحكوم عليهم تحت المراقبة الإلكترونية فيما أعلنت وزارة الداخلية جاهزيتها التامة لتنفيذ الأحكام وذلك بعد مرور المدة القانونية المحددة بستة أشهر.
تستهدف هذه الخطوة في إطار تطبيق هذه المنظومة.. تعزيز الخدمات الذكية، والعمل على رفع مستويات السعادة المجتمعية، وتحسين جودة الحياة، بما يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية الوطنية ليستفيد المستهدفون منها وبصورة تعزز المسؤولية المجتمعية وتحافظ على تماسك الأسر وتعزز الاستقرار المجتمعي.
وتتلخص فكرة منظومة المراقبة الإلكترونية، في أن "المحكوم عليهم في قضايا محددة تركب أساور إلكترونية للمراقبة عليهم وهي بمثابة جهاز إرسال إلكتروني مدمج طوال فترة الوضع تحت المراقبة، ويكون الجهاز قادراً على إرسال بيانات صحيحة ودقيقة إلى الجهات المختصة بالمراقبة، وينفذ عن طريق وسائل إلكترونية تسمح بالمراقبة عن بعد وبوجود غرفة عمليات خاصة بهذه المراقبة التقنية داخل وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة بالدولة تعمل على إرسال كل المعلومات إلى الجهات المعنية بصورة سلسة وسهلة وموثوقة".
ووفرت وزارة الداخلية مصنعاً لتجميع وتشفير أجهزة المراقبة، وفق ضوابط وحوكمة للمنظومة داخلياً، لضمان المحافظة على سرية البيانات والمعلومات، وخصوصية الخاضعين للمراقبة من جهة ومن جهة أخرى استغلال الوقت والجهد وسرعة الإجراءات بأساليب مبتكرة، وبإشراف كوادر وطنية متخصصة.
وقال العميد الدكتور صلاح الغول مدير عام حماية المجتمع والوقاية من الجريمة بوزارة الداخلية إن الوزارة وبشراكة مع الجهات القضائية والمعنية الاتحادية بالدولة استكملت تطبيق هذه المنظومة الريادية بصورة سلسلة وعملنا فيها على تبني أفضل الممارسات وبصورة تدريجية وصولاً إلى التطبيق السلس للمنظومة، بعد استكمال الإعدادات التشريعية والفنية والبشرية ".
وأضاف أن الإمارات من الدول السباقة عالمياً و التي تترجم ريادتها من خلال مبادرات مدروسة تعزز سبل الارتقاء بالتنمية المجتمعية الشاملة و التي يكون محورها الإنسان الإماراتي القادر المؤهل والقادر على أن يكون جزءاً منتجاً من المجتمع الإماراتي المتماسك .. وتعمل الدولة وفق خطط استراتيجية طويلة الآمد تطوع بها المستحيل .
وأكد سعادة القاضي جاسم سيف بوعصيبه مدير دائرة التفتيش القضائي بوزارة العدل، أن هذه الخطوة الريادية تأتي ضمن توجيهات القيادة الرشيدة ورؤيتها في تعزيز جودة الحياة للمجتمع الإماراتي وتعزيز الخدمات المقدمة بصورة تنعكس إيجاباً على مسيرة التنمية الشاملة والانجازات الحضارية التي تحققها دولة الإمارات.
وقال : "إننا في وزارة العدل حريصون على تطبيق أفضل الممارسات التي تتسم بالعدل والشفافية وتصب في مصلحة المجتمع الإماراتي واستقراره" .. مشيراً إلى أن الخطوة من شأنها تعزيز الترابط الأسري وحل الخلافات والتخفيف مادياً ومعنوياً عن الأسر المستهدفة وتعزيز المنظومة القضائية لتحقيق العدل بمفهومه الشامل.
وأضاف أنه باطلاق المرحلة الأخيرة من تطبيق الخطة الوطنية للمراقبة الالكترونية المعتمدة من مجلس الوزراء أصبحت دولة الامارات العربية المتحدة من أوائل الدول الرائدة عالمياً في تطبيق هذه المنظومة التي ستنعكس آثارها الإيجابية أولًا على الحياة الاجتماعية للمستهدفين من الذين تصدر بحقهم الأحكام أو الأوامر القضائية بحبسهم حيث سيتمتعون بحريتهم خارج محبسهم وفق الضوابط القانونية لمنظومة المراقبة الشرطية الالكترونية ناهيك عن الآثار الأخرى التي تتمثل في توفير الكثير من الوقت والجهد والمال على الأجهزة الأمنية في مراقبة تلك الفئة.. مؤكداً أن النيابات العامة والمحاكم بدأت فعلياً إصدار الأوامر القضائية والأحكام بالمراقبة الشرطية الالكترونية في الجرائم التي حددها القانون وأكد سعادة سالم علي الزعابي وكيل النيابة بالنيابة العامة الاتحادية أن تطبيق نظام المراقبة الالكترونية يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للنيابة العامة، وينسجم مع التوجهات الحكومية في إعداد قوانين وتشريعات تلبي احتياجات المجتمع وتواكب المتغيرات وتستشرف المستقبل سعياً لتحقيق الريادة في العدالة.
وقال إن المشرع الإماراتي استحدث الأخذ بنظام المراقبة الالكترونية بديلاً عن الحبس الاحتياطي أو وسيلة أخرى لتنفيذ العقوبة في مرحلتي التحقيق والمحاكمة وذلك بموافقة المتهم أو المحكوم عليه أو بناء على طلب منه - حسب الأحوال ، طبقاً لما جاء بأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية الصادر بقانون اتحادي رقم 35 لسنة 1992، وقرار مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 2019 الذي تناول بالشرح والتوضيح نطاق سريان نظام المراقبة الإلكترونية ووسائل وآلية وضوابط تنفيذها ومهام القائمين بأعمال المراقبة والتزامات الخاضعين لها، فضلاً عن التعميم الصادر من النائب العام للدولة بهذا الشأن.
وأشار إلى أن المادة رقم 280 مكرر من قانون العقوبات الاتحادي تناولت العقوبات المقررة لمن يعطل أجهزة المراقبة الإلكترونية أو يتلفها، وكذا عقوبة هروب المحكوم عليه من المراقبة.
وأضاف أن النيابة العامة بذلت جهوداً حثيثة وعقدت العديد من الورش واللقاءات المشتركة مع شركائها لتوحيد الجهود وتحقيق التكامل المطلوب بين الجهات ذات العلاقة لضمان تطبيق النظام بشكل آمن وفعال وفق ما حدده القانون وقرار مجلس الوزراء المشار إليه أعلاه.
وأشار إلى أن القانون أناط بالنيابة العامة بالإضافة إلى دورها في تطبيق النظام .. دور الإشراف على تطبيق المراقبة الإلكترونية.. وذكر أن النظام يهدف إلى تخفيف الآثار المجتمعية السلبية للحبس، ويسهم في تواجد المتهم أو المحكوم عليه ضمن محيطه المجتمعي ما يعزز التماسك الأسري والقيم الإنسانية، كما يتميز النظام بالحفاظ على حرمة وخصوصية المستهدفين وتخفيف الكلفة المادية على الدولة ما يعود بآثار إيجابية على المجتمع.